«15 سنة سجن» لضابط وإلزامه برد 23 مليون جنيه

الدستور

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة الضابط « حازم.ح »، بالسجن 15 عامًا لاتهامه بالكسب غير المشروع، ورد 23 مليون جنيه، و492 ألف جنيه، و80 ألف دولار. صدر الحكم برئاسة سمير أسعد يوسف، وعضوية كل من ياسر أبوالعينين بركات، ومحمود كامل عبد الهادى، وحضور وكيل النيابة محمد فؤاد، وسكرتارية يوسف زهدي.

وكشفت تحقيقات الكسب غير المشروع استيلاء المتهم على 23 مليون جنيه مصري و90 ألف دولار أمريكي كسبًا غير مشروع من عدد من المواطنين بقصد توظيفها في تجارة شرائط الكاسيت والأسطوانات وألعاب الفيديو، وتبيَّن استغلال المتهم سلطته وجمع 23 مليون جنيه و89 ألف دولار أمريكي من مواطنين، بقصد توظيفها مقابل عائد، ذلك دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة النشاط، وامتنع عن رد هذه الأموال.

وتبيَّن حصول المتهم من المواطن «وليد. م» و«ناصر. ف» على 850 ألف جنيه، مقابل منحهم عائدًا شهريًا، وامتنع عن منحهما أي فوائد أو رد هذه الأموال. وكشف الشاهد «وليد. م» وهو صاحب شركة مقاولات، أنَّه تعرَّف على المتهم الأول بصفته ضابطًا في إدارة شرطة المصنفات الفنية، وأخبره في أثناء المقابلة أنَّه يمتلك مصنعًا لتعبئة شرائط الكاسيت، ويتاجر في أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو والأسطوانات.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم سبق ضبطه في قضية توظيف أموال أخرى وأنَّه اعتاد النصب على زملائه في وزارة الداخلية مستغلًا عمله في النصب على مواطنين وكبار مسئولين وضباط، وتلقي أموال منهم بقصد توظيفها، والامتناع عن ردها. كان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالحصول على 23 مليون جنيه مصري و90 ألف دولار أمريكي كسبًا غير مشروع.