نواب ينتقدون ارتفاع الأسعار بالأسواق: "لا نملك إلا الدعاء"

كريمة أبو زيد - السيد السعدني - الشروق

انتقد النائب محمد عبادة، الانفلات فى الأسعار بالأسواق، قائلا: "مش عايزين معارض أهلا رمضان، إحنا عايزين معارض سنوية دائمة فى كل محافظات الجمهورية، خاصة الريف المصرى اللى بيعانى كثيرا، ويوجد مواطنون للأسف بيمشوا 8 كم علشان ياخدوا رغيف خبز"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك لجان رقابة على الأسواق بمحافظات الجمهورية، لمواجهة الأسعار المنفلتة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التي تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو أكثر من 100 أداة رقابية تشمل 94 طلب إحاطة، و7 أسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

بلال النحال: لا توجد رقابة من قبل الوزارة على الأسواق

وقال النائب بلال النحال، إن ارتفاع الأسعار أثر على المواطن بشكل مباشر، ولا توجد رقابة من قبل الوزارة على الأسواق، متابعا: "لا نملك إلا الدعاء.. الوزارة ليس لها دور فعال.. المواطن لا يجد رغيف الخبز.. لا يجد سلعا تموينية.. لا يجد سلعا استراتيجية.. السلعة كل ساعة بسعر.. لدينا أزمة حقيقية فى ملف الأسعار".

النواب يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وجاء موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.